انگلیس تشدید اقدامات علیه معترضان را در دستورکار قرار می‌دهد
تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۱۹۵۲۳
دولت انگلیس اعلام کرده که دیگر نمی‌خواهد اشکال اعتراضی به زعم خود افراطی در این کشور بخصوص از طرف فعالان محیط زیست را تحمل کند و تشدید اقدامات پلیس علیه معترضان را در دستورکار قرار می‌دهد. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ"، دولت انگلیس تشدید اقدامات علیه معترضان را در دستور کار قرار می دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به نوشته این روزنامه آلمانی، دولت انگلیس دیگر نمی‌خواهد اشکال اعتراضی به زعم خود افراطی را تحمل کند. در حال حاضر تا سه سال زندان به دلیل پیاده روی آهسته یا موانع ترافیکی در تظاهرات ها معرضان را تهدید می کند.
بر اساس تصیمات اتخاذ شده پلیس بریتانیا اکنون می تواند در برابر اعتراضات ناخواسته، به عنوان مثال توسط فعالان محیط زیست، اقدامات شدیدتری انجام دهد. یک قانون بحث برانگیز از روز یکشنبه به اجرا گذاشته شده است که روش‌های مورد استفاده تظاهرکنندگان در این نوع اعتراضات مانند راه رفتن آهسته را ممنوع می‌کند و خطر رفتن به زندان برای معترضان وجود دارد. هرکس تونل بسازد یا در آنجا بماند تا اخلال جدی ایجاد کند، حداکثر به سه سال حبس و ممانعت از تأسیسات مهم حمل و نقل تا شش ماه حبس محکوم می شود.
دولت محافظه کار انگلیس با این حال خود را متعهد به آزادی اعتراضات کرده است، اما از اشکال به زعم خود افراطی اعتراض به شدت انتقاد کرده است.
سوئلا براورمن، وزیر کشور انگلیس در این باره گفت: مردم سخت کوش می خواهند زندگی روزمره خود را بدون مزاحمت اقلیت خودخواه انجام دهند. مردم از مختل شدن زندگی آنها توسط معترضان خودخواه خسته شده‌اند. هرج و مرجی که ما در خیابان های خود دیدیم یک رسوایی است.
از سوی دیگر، منتقدان نسبت به تمایلات استبدادی در این کشور هشدار می دهند و بر این عقیده‌اند که تشدید قانون، حق تظاهرات را به خطر می اندازد.
دولت انگلیس قبلاً هم حقوق معترضان را به شدت محدود کرده بود. به عنوان مثال، افسران پلیس می توانند هر کسی را که به نظر آنها می تواند نظم عمومی را مختل کند دستگیر کنند. نیروهای پلیس برای اولین بار از این حق در حاشیه تاجگذاری شاه چارلز سوم استفاده کردند و به دلیل آن مورد انتقاد شدید قرار گرفتند.
افزایش هزینه‌های مربوط به سلطنت در انگلیسیک نفر از هر هفت نفر در انگلیس به دلیل فقر گرسنه استاعترافات تکان‌دهنده وزیر سابق انگلیسی؛ غفلت از کرونا برای تمرکز بر برگزیتانتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: اخبار انگلیس اخبار انگلیس دولت انگلیس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۱۹۵۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارزار بین‌المللی در اعتراض به اقدامات دولت ایتالیا علیه یک روزنامه/ سه خبرنگار در خطر صدور حکم نُه سال زندان قرار گرفته‌اند
به گزارش جماران از فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، سه خبرنگار روزنامه ایتالیایی دومانی – جووانی تیزیان، نلو تروکیا و استفانو ورجینه – در خطر صدور حکم نُه سال زندان قرار گرفته‌اند. آنها تحت تحقیقات دفتر دادستانی پروجیا به اتهام درخواست و دریافت اسناد محرمانه از یک مقام دولتی ناشناس قرار دارند و دادستانی خواهان افشای نام این منبع است.
تحقیقات در این باره از اکتبر ۲۰۲۲ و پس از انتشار مقالات روزنامه دومانی درباره منافع وزیر دفاع ایتالیا در صنعت اسلحه سازی آغاز شد. گویدو کروستتو وزیر دفاع قبل از اینکه به عنوان وزیر منصوب شود، سال‌ها به عنوان مشاور در صنعت تسلیحات فعال بوده است. وزارت اطلاعات ایتالیا هیچگاه این افشاگری را تکذیب نکرد؛ با این حال، او شکایتی به مقامات قضایی ایتالیایی داد تا هویت منبع را شناسایی کنند و از آن زمان تحقیقات آغاز شد.
تحقیقات دفتر دادستانی پروجیا، نقض آشکار و کامل روح قانون آزادی رسانه اروپا (EMFA) است. آنچه در حال حاضر برای دومانی اتفاق می‌افتد، توسط اصلی‌ترین اتحادیه‌های ایتالیایی و اروپایی روزنامه‌نگاران مانند فدراسیون ملی روزنامه‌نگاران ایتالیا(FNSI)، مرکز اروپایی برای آزادی مطبوعات و رسانه (ECPMF)، فدراسیون اروپایی روزنامه‌نگاران (EFJ)و موسسه بین‌المللی روزنامه‌نگاری (IPI)محکوم شده است.
با افشای منابع روزنامه نگاری تحقیقی، روزنامه‌نگاری تحقیقاتی به طور قابل توجهی محدود خواهد شد؛ همچنین، آزادی مطبوعات نیز بطور جدی تهدید می شود و این به زیان دموکراسی و منافع عمومی است. تحقیقات فعلی در واقع برای ساکت کردن گزارشگری تحقیقی در مورد اعضای دولت فعلی است.
امضا کنندگان این کارزار خواستار رعایت حق آزادی مطبوعات و حق عمومی برای داشتن رسانه‌های مستقل هستند. هفتادوهشت اتحادیه و رسانه اروپایی و بین المللی به این کارزار پیوسته‌اند.
تلویزیون ایتالیا به «بلندگوی» دولت تبدیل شده است
چندی پیش هم اعلام شد که شورای سیاستگذاری شبکه رادیو و تلویزیونیRAI ایتالیا تصمیم گرفته است که وقتی به مسایل کشور اشاره می‌کند، به هیات دولت اجازه دهد که در برنامه‌های خود بدون هیچ محدودیت زمانی و هیچ مخالفی شرکت کنند.
خبرنگاران و مجریان برنامه‌های خبری شبکه‌های اصلی در یازدهم آوریل برنامه‌های خبری خود را متوقف کردند تا بیانیه اتحادیه روزنامه‌نگاران این شبکه را بخوانند.
این بیانیه، سیاست جدید شبکه را توضیح داده و آن را محکوم کرده و RAI را «بلندگوی» دولت خوانده است.
فدراسیون بین‌المللی و اروپایی روزنامه‌نگاران (IFJ-EFJ) و اتحادیه ملی رسانه‌های ایتالیایی (FNSI)استفاده تبلیغاتی از سرویس‌های اطلاع‌رسانی عمومی را محکوم کردند و از RAI خواستند که اصول اصلی اخلاق روزنامه‌نگاری را رعایت کند: «ما با روزنامه‌نگاران RAI اعلام همبستگی می‌کنیم و به سیاستگذاران این شبکه یادآوری می‌کنیم که اصول اساسی روزنامه‌نگاری را رعایت کنند. ما از شورای سیاستگذاری RAI می‌خواهیم که در تصمیم خود تجدیدنظر کند و اجازه دهد که اطلاعات شفاف و گوناگون با رعایت اصول متقابل و منافع عمومی منتشر شوند.»
در بیانیه روزنامه‌نگاران این شبکه آمده است: «این شیوه سیاستگذاری، نقض منشور اخلاقی روزنامه‌نگاری است. روزنامه‌نگاران باید سوالاتی حتی ناخوشایند بپرسند و صحت آنچه گفته شده را بررسی کنند، و این از ما دریغ شده است.»
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود